سامانه املاک مهمترین زیرساخت برای ساماندهی بازار اجارهبها
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۴۱۱
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم همکاری دستگاهها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: توانیر یکی از موثرترین دستگاهها در حل مسئله خانههای خالی است که متاسفانه کمترین همکاری را در خصوص تکمیل سامانه انجام داده است. - اخبار سیاسی -
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و ثبت خانههای خالی برای شناسایی و اخذ مالیات گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه بیان کرد: هر کسی که بخواهد معاملهای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خرید و فروش کند، یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که در سامانههای مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون هایی که تصویب شده برای آن فرد تصمیم گیری میشود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به عنوان مثال مالیات بر خانههای خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آنها باشد دستگاههای خدمات رسان از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد امکان دریافت خدمات را ندارد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم گیریهای دولت هم خیلی مهم است.
شاکری گفت: طرحی را برای ساماندهی وضعیت مسکن در مجلس تصویب کردیم و آخرین اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را تا پایان 1402 برطرف کردیم و به شورای نگهبان برگرداندیم. اگر در هفته آتی که مجلس شروع میشود شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند، مجلس این طرح را به دولت تقدیم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: در تلاش هستیم این طرح قبل از فرا رسیدن خرداد ماه و نقل و انتقال خانوادهها ابلاغ شود. در این طرح در نظر گرفته شده است که تمام دستگاهها باید اطلاعات خود را وارد سامانه املاک و اسکان کنند و اگر مالکین و یا بنگاههای مشاوره املاک از این قانون تبعیت نکنند، اعمال قانون میشوند و مشمول جریمه خواهند شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان به حداکثر کارآمدی ممکن برسد. مجلس چند مصوبه دیگر هم دارد که سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات خودش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی یعنی سامانه املاک و اسکان قرار دهد تا امکان دسترسی برخط این سامانه به اطلاعات ثبتی مورد نیاز فراهم شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: این اتفاق باید قبل از شروع تابستان که فصل نقل و انتقالات ملکی است در کشور رخ دهد تا به کنترل بازار اجاره به طور تمام و کمال کمک کند.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: علیرغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است اما تازه از سال 1402 به اجرا در آمده است.
به گفته این نماینده مجلس؛ متاسفانه دستگاهها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به عنوان دارایی خودش به آنها نگاه کند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها اطلاعات را حبس میکنند و اجازه نمیدهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاههایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان میتوانند کمک کنند باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مسکن ملی مجلس مسکن ملی مجلس عضو کمیسیون عمران مجلس سامانه املاک و اسکان نماینده مجلس دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.